أُدرك تمامًا كل عقد ناجح يبدأ بفهم دقيق لاحتياجاتك وأهدافك وأن الصياغة القانونية للعقود والاتفاقيات ليست مجرد إجراء شكلي، لهذا أحرص على تقديم هذه الخدمة بمعايير عالية من الاحتراف والدقة، لتفادي أي نزاعات مستقبلية لأجل ضمان الحقوق والمصالح لعملائي سواء كانوا افراد أو أصحاب شركات او رواد اعمال، مستثمرين يرغبون في توثيق علاقات قانونية. أؤمن أن كل عقد يجب أن يُصاغ بلغة واضحة، قوية، ومبنية على فهم دقيق للتفاصيل القانونية والتجارية الخاصة بكل حالة. أعمل معك خطوة بخطوة لصياغة عقد متكامل يُعبّر عنك، خالٍ من الثغرات، وواضح في بنوده، ويمنحك قوة قانونية حقيقية.
"كل كلمة في العقد تصنع فرقًا لذلك نُرتب الكلمات بحكمة… لنؤسس علاقات قانونية متينة تدوم بثقة ووضوح."
سواء كنت فردًا أو تمثّل شركة، يمكنني مساعدتك في:
- كتابة وصياغة مختلف أنواع العقود
- كتابة محاضر الجمعيات العمومية والقرارات
- إعداد اتفاقيات تجارية واستثمارية
- مراجعة العقود الحالية وتقديم ملاحظات قانونية تفصيلية.
الخطوات المتبعة في تقديم الخدمة:
- الاستشارة الأولية لتحديد الأهداف والاحتياجات
- دراسة وتحليل العلاقة القانونية بين الأطراف الموقعة على العقد. سواء كنت بصدد التعامل مع شركاء تجاريين، موظفين، أو عملاء، لأضمن أن كل بند يعكس الواقع القانوني بدقة.
- إجراء تحليل الجوانب القانونية والتنظيمية بشكل شامل يتضمن التأكد من أن جميع البنود تتماشى مع القوانين الحالية وتحد من المخاطر القانونية المستقبلية. كما أراعي كل المتغيرات القانونية، مثل التشريعات التجارية أو العقوبات المالية، لضمان توافق العقد مع القانون.
- صياغة البنود الرئيسية بدقة ووضوح والتأكد من تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف
- مراجعة شاملة لتفادي الثغرات القانونية يتم تدقيق العقود والاتفاقيات بشكل كامل لضمان عدم وجود أي ثغرات قد تُستغل ضدك في المستقبل. أحرص على مراجعة العقد بتمعن لتصحيح أي أخطاء أو غموض قد يؤدي إلى نزاعات قانونية مستقبلاً
- بعد توقيع العقد، أقدم لك الدعم المستمر لمتابعة تنفيذ بنود العقد والاتفاقيات. في حال حدوث أي إشكالات أو صعوبات، سأكون دائمًا جاهزًا لتقديم المشورة القانونية وحل أي مشاكل قد تنشأ خلال فترة سريان العقد.